۱-    س.در صورتی که بانک‌ها برای دادن وام شرط کنند که وام گيرنده، مبلغی اضافی بپردازد، آيا مکلّف برای گرفتن چنين وامی بايد از حاکم شرع يا وکيل او اذن بگيرد؟ آيا گرفتن اين وام در صورت عدم ضرورت و نياز، جايز است؟

ج. اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نيست حتّی اگر از بانک دولتی باشد و از نظر حکم وضعی صحيح است هرچند ربوی باشد، ولی در صورت ربوی بودن، گرفتن آن از نظر تکليفی حرام است چه از مسلمان گرفته شود يا از غير مسلمان و چه از دولت اسلامی بگيرد يا از دولت غير اسلامی، مگر آن‌که به حدّی مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمی‏شود، بلکه اذن او در اين رابطه موردی ندارد ولی شخص می‏تواند در اين صورت برای اين‌که مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند، هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جوازِ گرفتن وام در صورتی که ربوی نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نياز ندارد.


برچسب‌ها: اصل, وام گرفتن, مشروط, به اذن حاکم
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ساعت 8:10  توسط حسینعلی فعالی  |